شركة التمويل الرقمي الذكي، ويشار إليها فيما بعد بـ شركة جاك للتمويل ("جاك" أو "نحن" أو "لنا")، هي شركة تقنية مالية تأسست في عام 2025 في المملكة العربية السعودية، وتحمل السجل التجاري رقم 1010951858، ويقع مقرها المسجل في حي العليا، طريق الملك فهد، أبراج التعاونية.
ولأغراض أنظمة ولوائح حماية البيانات المعمول بها، تعمل شركة جاك للتمويل بصفتها المتحكم في البيانات فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.
نُمكّن عملاءنا من الحصول على التمويل عبر الإنترنت بطريقة سريعة وفعّالة، ومن خلال قنوات رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة مقار شركة جاك. ويمكن للعملاء الوصول إلى خدماتنا عبر تطبيق جاك للهواتف الذكية ("تطبيق جاك") وكذلك من خلال موقع جاك الإلكتروني ("موقع جاك").
تم إعداد سياسة الخصوصية هذه لإظهار امتثالنا لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)، وللتأكيد على التزامنا بحماية خصوصية عملائنا. نحن نحترم سرية معلومات العملاء، وقد وضعنا هذه السياسة لتوضيح كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها. كما توضح هذه السياسة أنواع المعلومات التي نقوم بجمعها منك مباشرة عند استخدامك لتطبيق جاك أو موقع جاك أو الدردشة المباشرة أو مركز الاتصال، وكيفية معالجة تلك البيانات.
تنطبق هذه السياسة فقط على البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال أو بالارتباط مع تطبيق جاك أو موقع جاك، وأي معلومات أخرى تقوم جاك بجمعها لغرض تقديم خدماتها. ولا تنطبق هذه السياسة على أي مواقع إلكترونية أو منتجات أو برامج أو خدمات أخرى قد تصل إليها بشكل مستقل عن تطبيق جاك أو موقع جاك.
تُستخدم البيانات الشخصية التي يتم جمعها عبر موقعنا الإلكتروني حصراً لتقديم خدمات جاك، ولن تتم معالجتها أو استخدامها بأي طريقة تتعارض مع حقوقك أو مع المتطلبات القانونية المعمول بها.
ولا تنطبق هذه السياسة على ممارسات جمع البيانات الخاصة بالأطراف الثالثة التي قد تتفاعل معها من خلال تطبيق جاك، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التجار أو مزودي خدمات الاتصالات.
من خلال دخولك أو استخدامك لتطبيق جاك أو موقع جاك، فإنك تُقر وتوافق على ممارسات البيانات الموضحة في سياسة الخصوصية هذه.
قد تخضع بعض ميزات تطبيق جاك، وكذلك الأنشطة الترويجية أو برامج المكافآت التي تقدمها جاك، لممارسات بيانات إضافية أو خاصة، وسيتم إبلاغك بها عند جمع المعلومات ذات الصلة.
وباستثناء الحالات التي يُطلب فيها الإفصاح من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، يتحمل العملاء وحدهم مسؤولية عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية تتعلق بالخدمات المطلوبة عبر جاك لأي طرف آخر غير جاك تحت أي ظرف.
ولمزيد من المعلومات، يُنصح العملاء بمراجعة مبادئ حماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وإذا كنت لا توافق على الممارسات الموضحة في هذه السياسة، فيجب عليك عدم استخدام أو الدخول إلى تطبيق جاك أو موقع جاك.
قد تقوم جاك بجمع بيانات تقنية غير تعريفية، مثل نظام التشغيل، إصدار الجهاز، نوع المتصفح، إعدادات الجهاز، مشغل شبكة الهاتف أو مزود خدمة الإنترنت، رمز المنطقة، تفضيلات اللغة، المنطقة الزمنية، والمعلومات المتعلقة بطريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيق جاك، بما في ذلك عدد مرات زيارة الصفحات.
كما قد تجمع جاك بيانات تعريفية من الأجهزة التي يتم تثبيت أو استخدام تطبيق جاك عليها، بما في ذلك بيانات الموقع المستمدة من نظام تحديد المواقع (GPS)، أو البلوتوث، أو إشارات الواي فاي، أو عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
قد يستخدم موقع جاك ملفات تعريف الارتباط (Cookies) للاحتفاظ بمعلومات الجلسة، بما في ذلك حالة جلسة التصفح الحالية. وتُستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين الوظائف وتجربة المستخدم، ولا تحتوي على معلومات شخصية أو سرية.
قد يطلب تطبيق جاك الوصول إلى كاميرا الجهاز أو معرض الصور لأغراض تشغيلية، مثل تمكين مسح بطاقات الدفع.
يحتفظ تطبيق جاك بسجلات أنشطة المستخدمين لدعم تحسين الخدمات، وأداء الأنظمة، وتحسين تجربة المستخدم.
عند تنفيذ المعاملات عبر تطبيق جاك، تقوم جاك بإنشاء والاحتفاظ بسجلات المعاملات وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
وامتثالاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، يتعين على جاك تقييم الحد الأقصى للتمويل الذي قد يكون العميل مؤهلاً له. ويتضمن هذا التقييم جمع معلومات ذات صلة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)، ووزارة المالية، وجهات الخدمات المصرفية المفتوحة، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك لاحتساب نسب الاستقطاع والالتزامات المالية وفقاً لمبادئ الإقراض المسؤول الصادرة عن ساما.
كما يتم جمع بيانات تعريف مالية عند قيام العملاء بربط بطاقات الدفع (بطاقات ائتمان أو خصم) بحساباتهم لدى جاك.
يتم التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها العملاء من خلال خدمات تحقق معتمدة، بما في ذلك البيانات التي يتم الحصول عليها عبر منصات حكومية مثل نفاذ و/أو أبشر.
وخلال عملية التسجيل، يقوم تطبيق جاك بجمع بيانات تعريفية تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – اسم العميل، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول.
تقوم جاك بجمع ومعالجة البيانات الشخصية بالقدر اللازم لممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها. وتشمل الأسس النظامية للمعالجة – دون حصر – ما يلي:
الامتثال للالتزامات النظامية والتنظيمية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حيث تكون المعالجة ضرورية لتقديم الخدمات، وإدارة الحسابات، وتمكين الوصول الآمن إلى منصات جاك.
المصالح المشروعة، بما في ذلك فهم احتياجات العملاء، وتقييم الأهلية للخدمات، والترويج للمنتجات المالية ذات الصلة، وإدارة الخدمات، ومعالجة الأعطال، وإجراء البحوث، وتحسين تجربة العملاء عبر القنوات المختلفة.
الموافقة، عند الاقتضاء، بما في ذلك لأغراض التسويق، ومنع الاحتيال، وأي معالجة أخرى لا يغطيها الأساس النظامي المذكور أعلاه.
ويحق للعملاء سحب موافقتهم في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة.
قد تتم مشاركة البيانات الشخصية مع موظفي جاك المخولين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية الاطلاع عليها. كما قد تتم مشاركة البيانات مع الشركات التابعة لجاك عند الحاجة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وقد تشارك جاك البيانات الشخصية مع مزودي خدمات من أطراف ثالثة موثوقين لدعم العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات، مع وجود ضمانات تعاقدية مناسبة لحماية السرية والبيانات. ولا يتم مشاركة البيانات الشخصية لأغراض التسويق الخاصة بتلك الأطراف دون موافقة صريحة من العميل.
وقد يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية للجهات التالية:
المحاكم، والجهات الرقابية، والجهات الحكومية وفقاً لما يقتضيه النظام
شركات المعلومات الائتمانية، وجهات التحصيل، أو شركات التأمين
المستشارين المهنيين مثل المدققين والمستشارين القانونيين
الوكلاء، والموردين، ومقدمي الخدمات المشاركين في تقديم الخدمات أو دعم الأنظمة
تطبق جاك تدابير مادية وتقنية وتنظيمية وإدارية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الإتلاف، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الضوابط التقنية معالجة مخاطر الأمن السيبراني وتسرب البيانات والوصول غير المصرح به، بينما تضمن الضوابط التنظيمية قصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الأفراد المخولين فقط وللأغراض المشروعة.
تحتفظ جاك بالبيانات التعريفية وبيانات المعاملات على خوادم موجودة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للأنظمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ويتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بشكل قابل للتعريف فقط للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة، ما لم يتطلب النظام أو يسمح بفترة احتفاظ أطول. وقد يتم الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض الأصلي منها إذا كان ذلك مطلوباً للامتثال النظامي أو للإجراءات القضائية، على أن يتم إتلافها بشكل آمن بعد انتهاء مبرر الاحتفاظ.
يتمتع العملاء بالحقوق التالية بموجب أنظمة حماية البيانات المعمول بها:
الحق في العلم بأغراض وأساس معالجة البيانات
الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المحتفظ بها لدى جاك
الحق في الحصول على البيانات الشخصية بصيغة واضحة ومقروءة
الحق في طلب تصحيح أو تعديل البيانات غير الدقيقة
الحق في الاعتراض على المعالجة أو تقييدها في حالات معينة
الحق في طلب حذف البيانات الشخصية
الحق في سحب الموافقة متى ما كانت المعالجة قائمة على الموافقة
الحق في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات
إن البيانات الشخصية التي تطلبها جاك ضرورية لتقديم الخدمات والامتثال للالتزامات النظامية. وقد يؤدي عدم تقديم البيانات المطلوبة إلى عدم قدرة جاك على تقديم المنتجات أو الخدمات.
تحتفظ جاك بحق تعديل هذه السياسة كلياً أو جزئياً مع تقديم إشعار مناسب. ويُعد الاستمرار في استخدام تطبيق جاك بعد أي تعديل قبولاً للسياسة المحدثة. ولا يؤثر التوقف عن استخدام التطبيق على الالتزامات التعاقدية القائمة.
يستخدم موقع جاك ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لتحسين تجربة المستخدم وضمان الأداء السليم للموقع، وهي ضرورية لبعض الوظائف التشغيلية.
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو حماية البيانات، يمكن للعملاء التواصل مع جاك عبر البريد الإلكتروني: DPO@jakfinance.com أو من خلال موقع جاك أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تُنشئ سياسة الخصوصية هذه أي حقوق أو التزامات تعاقدية إضافية بخلاف ما يقتضيه النظام. ولا تتحمل جاك مسؤولية محتوى أو ممارسات الخصوصية الخاصة بالمواقع الإلكترونية التابعة لأطراف ثالثة، ويُنصح العملاء بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
تتوافق هذه السياسة مع أنظمة المملكة العربية السعودية ولا تتعارض مع أي لوائح سعودية سارية.